1432هـ
صنع السياسة والمذهبية للقضايا العقدية!
من
المخرجات الحاضرة اليوم في الاتجاه الفلسفي: تسييس كثير من الأحكام والقضايا والمسائل الشرعية التي
يشتد فيها الصراع، وجَعْلِها من اختلاق الرأي السياسي أو صاحب القرار السياسي.
وأصحاب
الاتجاه الفلسفي يسلكون هذا المسلك في كثير من القضايا المطروحة، بدءًا من فتنة
خلق القرآن إلى يومنا الحاضر، ويُريبون قرَّاء الأمة الحاضرة في تاريخهم باستخدام
سلطة السياسة في زمن الخلافات والولايات الإسلامية وما كان فيها([1]).
ومن
أهم النتائج التي يصل إليها بعض الكتاب والمفكرين في الوصول لذهن القارئ؛ أنَّ كثيرًا
من الأحكام الشرعية المعاصرة هي من صنع المذهبية أو السياسة وأنها ليست من صلب
الشريعة([2]). وهذه الأحكام
الجريئة تخلو من التمثيل والاستشهاد في الغالب حتى لا تُنقض هذه النتيجة بنصٍّ
شرعي في المسألة يكون حاضرًا لدى القارئ، وهي من أساليب العموميات، التي تحمل
التلبيس على المتلقِّي.
كما
أنَّ من أهم النتائج التي يجنيها أصحاب الفكر التنويري خلق عوازل تلقائية في أذهان
الناس بين الدين والسياسة والمجتمع، فحين يأتي ذكر السياسة تكون منفصلة عن الدين
بشكل تلقائي في الذهن، وهي من أهم التقريرات التي يبحث عنها هؤلاء.
ومثل
هذه النتائج والمخرجات هي في حقيقتها تطبيق عملي للمذاهب العلمانية والإلحادية،
ومآل يفصل المرء عن دينه إذا ما عرف أنَّ الدين هو حياة، والحياة تشمل جميع
مناحيها: السياسية والاجتماعية والذاتية.
إضافة: صدر في الموضوع كتاب للشيخ سلطان العميري بعنوان ( التفسير السياسي للقضايا العقدية في الفكر العربي )